في Laya style

توضح اتفاقية الاستخدام هذه الشروط والأحكام التي تنظم استخدامكِ لموقع ومتجر https://layastyle.ae وإتمام عمليات الشراء من خلاله.

باستخدام الموقع أو إنشاء حساب أو إتمام طلب شراء، فإنكِ تقرئين هذه الشروط وتوافقين عليها، مع التأكيد على أن أي حق من الحقوق المقررة للمستهلك بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة لا ينتقص بموجب هذه الاتفاقية.

تُعد هذه الاتفاقية جزءًا من العلاقة التعاقدية بين المتجر والعميلة فيما يتعلق باستخدام الموقع وشراء المنتجات، وتطبق إلى جانب سياسة الخصوصية، وسياسة التوصيل، وسياسة الاستبدال والاسترجاع المنشورة على الموقع.

المادة الأولى: التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات التالية:

1. المتجر

يقصد به Laya style، بما يشمل الموقع الإلكتروني والمنصة الرقمية التابعة للمتجر وأي قنوات إلكترونية رسمية يستخدمها المتجر لعرض وبيع منتجاته.

2. العميلة / المستهلكة

كل شخص يقوم بتصفح المتجر أو إنشاء حساب أو شراء أحد المنتجات المعروضة فيه.

3. المنتج

العبايات والمنتجات المتعلقة بها التي يعرضها المتجر للبيع من خلال منصته الإلكترونية.

4. الطلب

عملية شراء منتج أو أكثر من خلال الموقع الإلكتروني وإتمام عملية الدفع وفق وسائل الدفع المتاحة.

5. الاتفاقية

هذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى السياسات الأخرى المنشورة على الموقع والتي تشكل جزءًا من العلاقة التعاقدية بين المتجر والعميلة.

المادة الثانية: الأهلية واستخدام المتجر

1. باستخدام المتجر، تقر العميلة بأنها تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام التعاملات والشراء وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. إذا تم استخدام المتجر أو إتمام عملية شراء نيابةً عن شخص آخر، فيجب أن يكون المستخدم مخولًا بذلك.
3. تلتزم العميلة باستخدام الموقع لأغراض مشروعة وعدم استخدامه بطريقة تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
4. يحظر استخدام الموقع لأي نشاط احتيالي أو غير قانوني أو بهدف الإضرار بالمتجر أو عملائه أو أنظمته الإلكترونية.

المادة الثالثة: المنتجات والعبايات

1. يسعى Laya style إلى عرض المنتجات ووصفها وصورها ومواصفاتها بصورة دقيقة وواضحة.
2. قد توجد اختلافات بسيطة في ألوان المنتجات نتيجة اختلاف:
   • إعدادات شاشة الهاتف أو الكمبيوتر.
   • الإضاءة أثناء التصوير.
   • طبيعة التصوير الفوتوغرافي.
3. يتحمل المتجر مسؤولية مطابقة المنتج للمواصفات والوصف المعلن عنه، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
4. بعض العبايات قد يتم تنفيذها أو تجهيزها بعد تأكيد الطلب، ويُوضح ذلك في صفحة المنتج أو أثناء عملية الشراء متى كان ذلك منطبقًا.
5. في حال طلبت العميلة تعديلات أو مواصفات خاصة، فإن تفاصيل التعديل المعتمدة عند تأكيد الطلب تعتبر جزءًا من مواصفات المنتج.
6. لا يجوز اعتبار أي تخصيص أو تعديل طلبته العميلة سببًا لإلغاء الطلب أو استرجاعه لمجرد تغيير الرأي، مع عدم الإخلال بحقوق العميلة في حالة وجود عيب أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات المتفق عليها.

المادة الرابعة: الأسعار والعروض

1. يعرض المتجر سعر كل منتج بشكل واضح قبل إتمام عملية الشراء.
2. تكون الأسعار بالعملة الموضحة على الموقع، وقد تشمل أو لا تشمل ضريبة القيمة المضافة بحسب طريقة عرض الأسعار المعتمدة على المتجر.
3. يتم توضيح أي رسوم إضافية واجبة الدفع، مثل رسوم الشحن، قبل إتمام الطلب متى كان ذلك ممكنًا.
4. يلتزم المتجر بالإفصاح عن الرسوم المتعلقة بالخدمات اللوجستية وعدم فرض رسوم إضافية غير معلنة في العقد أو شروط وأحكام البيع، وفقًا للأحكام المنظمة للتجارة القائمة على التكنولوجيا الحديثة.
5. العروض والخصومات الترويجية تكون سارية خلال المدة والشروط الموضحة في العرض.
6. يحتفظ المتجر بحق تعديل أو إيقاف العروض المستقبلية، ولا يؤثر ذلك على الطلبات التي تم تأكيدها بالفعل وفقًا لشروط العرض.

المادة الخامسة: الطلبات والدفع

1. يمكن للعميلة اختيار المنتجات وإضافتها إلى سلة التسوق ثم إتمام الطلب من خلال وسائل الدفع المتاحة على الموقع.
2. يجب على العميلة إدخال بيانات صحيحة ودقيقة عند إتمام الطلب، بما في ذلك:
   • الاسم.
   • رقم الهاتف.
   • عنوان التوصيل.
   • البريد الإلكتروني، إن طلب.
   • أي بيانات أخرى لازمة لإتمام عملية الشراء والتوصيل.
3. تقع مسؤولية صحة بيانات التوصيل التي تقدمها العميلة على عاتقها.
4. لا يعتبر الطلب مكتملًا إلا بعد إتمام عملية الدفع أو اعتماد طريقة الدفع المتاحة للطلب.
5. يرسل المتجر تأكيد الطلب أو بيانات العملية عبر الوسيلة الإلكترونية المناسبة عند توفرها.
6. يلتزم المتجر بتوفير مستندات أو فواتير الشراء وفق المتطلبات القانونية والضريبية المطبقة.

المادة السادسة: الحسابات والبيانات

إذا أتاح المتجر إنشاء حساب للعميلة، فإنها تلتزم بما يلي:

1. تقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة.
2. المحافظة على سرية كلمة المرور وبيانات الدخول.
3. عدم مشاركة بيانات الدخول مع الآخرين.
4. إبلاغ المتجر فورًا في حال الاشتباه في استخدام الحساب دون تصريح.
5. عدم استخدام حساب آخر دون إذن صاحبه.
6. يحق للمتجر اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الحسابات المستخدمة بصورة احتيالية أو مخالفة لهذه الاتفاقية.

ولا يعفي ذلك المتجر من التزاماته المتعلقة بحماية بيانات المستهلك وفق التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.

المادة السابعة: حماية البيانات والخصوصية

يحترم Laya style خصوصية العميلات ويلتزم بالتعامل مع البيانات الشخصية وفق التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتم جمع واستخدام البيانات بالقدر اللازم لتقديم الخدمات، مثل:

• معالجة الطلبات.
• الدفع.
• التوصيل.
• خدمة العملاء.
• تحسين تجربة المستخدم.
• الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

ولا يتم مشاركة بيانات العميلة مع أطراف أخرى إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريًا لتنفيذ الخدمة، أو بموجب موافقة العميلة، أو عندما يكون ذلك جائزًا أو مطلوبًا بموجب القانون.

وتخضع حماية بيانات المستهلك في التجارة الرقمية للتشريعات الإماراتية ذات الصلة بحماية البيانات والمعلومات.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع.

المادة الثامنة: الاتصالات الإلكترونية

1. توافق العميلة على إمكانية التواصل معها إلكترونيًا بخصوص طلباتها أو حسابها أو الخدمات المتعلقة بالمتجر.
2. يمكن أن يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل التي يستخدمها المتجر لهذا الغرض.
3. تعتبر الرسائل المتعلقة بالطلبات والتوصيل وخدمة العملاء جزءًا من عملية تنفيذ الطلب.
4. يمكن إرسال الرسائل التسويقية وفق المتطلبات والموافقات المنطبقة، ويجوز للعميلة إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية وفق الوسائل المتاحة.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية الموجودة على الموقع، بما في ذلك:

• اسم Layastyle
• الشعار.
• الصور.
• التصاميم.
• النصوص.
• المحتوى.
• الرسومات.
• عناصر الهوية البصرية.
• تصميم الموقع.

هي ملك للمتجر أو مستخدمة بموجب حقوق أو تراخيص قانونية.

ولا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو تعديل أو توزيع أي من هذه المواد أو استخدامها لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق.

المادة العاشرة: المحتوى الذي تقدمه العميلة

إذا أتاحت المنصة للعميلة إرسال صور أو تقييمات أو تعليقات أو محتوى آخر، فإن العميلة تلتزم بأن يكون المحتوى:

• صحيحًا وغير مضلل.
• غير مخالف للقانون.
• غير متعدٍ على حقوق الآخرين.
• غير متضمن لمحتوى ضار أو مسيء.

ويحتفظ المتجر بحق إزالة المحتوى المخالف للقانون أو لهذه الشروط، دون الإخلال بحقوق العميلة القانونية.

المادة الحادي عشرة: مسؤولية المتجر

1. يلتزم Laya style بممارسة نشاطه وفق القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. يلتزم المتجر بتقديم المنتجات وفق المواصفات والوصف المعلن عنهما.
3. لا تهدف أي مادة في هذه الاتفاقية إلى إعفاء المتجر من المسؤوليات أو الحقوق التي لا يجوز قانونًا استبعادها أو الحد منها.
4. لا يكون المتجر مسؤولًا عن الأعطال أو الانقطاعات المؤقتة الناتجة عن أسباب خارجة عن سيطرته، مثل أعطال مزودي خدمات الإنترنت أو أنظمة الدفع أو الظروف التقنية الطارئة، مع بذل الجهود المعقولة لمعالجة المشكلة.
5. لا يتحمل المتجر مسؤولية التأخير الناتج عن تقديم العميلة بيانات خاطئة أو غير مكتملة للتوصيل.
6. تظل مسؤولية المتجر عن المنتجات والعيوب والحقوق القانونية للمستهلك خاضعة للتشريعات الإماراتية المعمول بها.

وهذه نقطة مهمة؛ لأن اللوائح التنفيذية الإماراتية تعتبر إدراج شروط قد تضر بالمستهلك من المخالفات، لذلك تجنبت صياغات الإعفاء الشامل الموجودة في الاتفاقية الأصلية.

المادة الثانية عشرة: تقييد أو تعليق الحساب

يجوز للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب في الحالات التي تتضمن، على سبيل المثال:

• استخدام الحساب بطريقة احتيالية.
• تقديم بيانات مزيفة أو مضللة.
• محاولة اختراق الموقع أو أنظمته.
• إساءة استخدام خدمات المتجر.
• مخالفة هذه الاتفاقية أو القوانين المعمول بها.

ويتم ذلك دون أن يؤثر على أي حقوق قانونية قائمة للعميلة أو على الطلبات والالتزامات التي تم تأكيدها بالفعل، بحسب الحالة.

المادة الثالثة عشرة: تعديل الاتفاقية

1. يحق للمتجر تحديث هذه الاتفاقية من وقت لآخر لمواكبة التطورات القانونية أو التشغيلية أو التقنية.
2. يتم نشر النسخة المحدثة على الموقع مع تحديث تاريخ آخر تعديل.
3. لا يؤثر تعديل الاتفاقية على الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تاريخ التعديل، ما لم يكن التغيير مطلوبًا بموجب القانون أو ينطبق قانونًا على العلاقة القائمة.
4. إذا تبين أن أي بند من بنود هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك على صلاحية باقي البنود بالقدر الذي يسمح به القانون.

المادة الرابعة عشرة: القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفق القوانين والتشريعات الاتحادية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى القوانين واللوائح المحلية ذات الصلة بحسب الإمارة والاختصاص.

وفي حال وجود تعارض بين أي بند من هذه الاتفاقية وأي حكم إلزامي في التشريعات الإماراتية، يسري الحكم القانوني الإلزامي بالقدر الذي يزيل التعارض.

ولا يجوز تفسير هذه الاتفاقية بما يؤدي إلى حرمان المستهلك من أي حق مقرر له بموجب القانون.

المادة الخامسة عشرة: تسوية الشكاوى والنزاعات

في حال وجود شكوى أو مشكلة متعلقة بالطلب، يُرجى التواصل أولًا مع خدمة عملاء Laya style لإتاحة الفرصة لمعالجة المشكلة وديًا.

وفي حال تعذر الوصول إلى حل، تكون للعميلة حقوقها في اللجوء إلى الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق الاختصاص والإجراءات القانونية المعمول بها.

المادة السادسة عشرة: أحكام عامة

1. اللغة العربية هي اللغة الأساسية لهذه الاتفاقية.
2. في حال ترجمة الاتفاقية إلى لغة أخرى، تكون النسخة العربية هي المرجع في تفسير أحكامها، بالقدر الذي يسمح به القانون.
3. تشكل هذه الاتفاقية، إلى جانب سياسة الخصوصية وسياسة التوصيل وسياسة الاستبدال والاسترجاع وأي شروط أخرى منشورة على الموقع، الإطار المنظم لاستخدام المتجر والشراء منه.
4. لا يجوز تفسير أي بند من هذه الاتفاقية على أنه تنازل عن حق مقرر للعميلة بموجب قانون إلزامي.
5. استمرار العميلة في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات على الاتفاقية يعني قبولها بالتعديلات المستقبلية، بالقدر الذي يسمح به القانون.